نویسنده: استاد علامه محمدتقی مصباح یزدی
آیا جدایی رهبری نظام از مرجعیت تقلید - آن‌گونه که در قانون اساسی جدید پیش‌بینی شده است - مشکلی برای مردم پیش نمی‌آورد؟
اسلام آفرینش انسان را هدف‌دار و حکیمانه می‌داند و معتقد است آدمی برای نیل به هدفی خاص آفریده شده است. این هدف والا رسیدن به کمال نهایی، یعنی قرب به خدا و برخورداری از رحمت ابدی اوست. ازآن‌رو که نیل به چنین هدفی بدون برنامه ممکن نیست، به‌ناچار باید راهی فراروی انسان قرار گیرد تا وسیله رسیدن به مقصد باشد. این راه جز عبودیت خدا و تسلیم محض در برابر اوامر و نواهی او نیست.
از سوی دیگر اسلام دینی جامع است که هم در جنبه فردی و هم اجتماعی زندگی دارای احکام و مقررات است و تأمین سعادت انسان درگرو عمل به قوانین فردی و اجتماعی است.
باید افزود که عمل به احکام و قوانین الهی نیازمند شناخت صحیح و دقیق آن است و تا زمانی که این احکام به‌خوبی شناخته نشود، نمی‌توانیم به‌درستی به آن‌ها عمل کنیم؛ همچنان که شناخت این احکام در غیر ضروریات دین نیازمند پژوهش گسترده و عمیق کارشناسانه و روش تحقیقاتی ویژه‌ای
است (که اصطلاحاً به آن «فقاهت» و به شخص پژوهنده و دین‌شناس «فقیه» و به علم دربرگیرنده آن، «فقه» می‌گویند).
ضرورت تقلید در احکام
ازآن‌رو که رسیدن به فقاهت و اجتهاد و درنتیجه استنباط صحیح دین، نیازمند گذراندن سالیان درازی در راه تحصیل علوم مختلف اسلامی و تلاش بی‌وقفه در جهت یافتن قدرت استنباط احکام دینی از منابع آن است، در هر زمان بر گروهی از افراد جامعه واجب است به این مهم بپردازند و نتیجه تحقیقات خود را در اختیار دیگران قرار دهند تا از طریق آن‌ها نیز قوانین اسلامی را بشناسند و به آن عمل کنند.
این روش در همه تخصص‌های بشر به کار گرفته می‌شود. ازاین‌روست که انسان‌ها به‌حکم قریحه عقلایی خود در آنچه دارای تخصص کافی نیستند، به کارشناسان مراجعه می‌کنند تا ناشناخته‌های خود را شناسایی کنند و زندگی خویش را سامان دهند؛ مانند رجوع افراد به مهندس ساختمان، مکانیک، پزشک و...
به همین ترتیب برای شناخت احکام دینی نیز به فقها مراجعه می‌کنند تا پس از آشنایی با احکام اسلام، آن را در زندگی به کار بندند. ازاین‌رو در عرف دینی از مجتهدان به‌عنوان «مرجع تقلید» یعنی کسی که در مسائل دین به او رجوع می‌شود، یاد می‌کنند.
بنابراین کار ویژه مرجع تقلید بیان کردن مقررات اسلامی به‌صورت قواعد کلی در جنبه‌های فردی و اجتماعی است، اما تعیین مصادیق احکام بر عهده وی نیست. در احکام فردی این وظیفه بر عهده خود اشخاص است یعنی هر شخص خودش باید مصداق مثلاً این حکم را که «خون حیوانی که خون جهنده دارد نجس است» پیدا کند. وظیفه فقیه نیست که مشخص کند آیا فلان حیوان خونش جهنده است یا نه؛ اما در احکام اجتماعی، نیازمند مقامی رسمی در جامعه هستیم که برای مردم معتبر باشد.
حال این سؤال به ذهن می‌آید آیا برای شناخت احکام می‌توان به هر فقیهی، مراجعه و از او تقلید کرد؟ همچنین آیا فقط با تبیین احکام از سوی فقها می‌توان به حاکمیت اسلام در جامعه امیدوار بود؟ و بالاخره، آیا شأن فقیه در تبیین خلاصه می‌شود، یا وظیفه دیگری مانند تصدی اجرای احکام الهی نیز بر عهده اوست؟
برای پاسخ به پرسش‌های فوق توجه به نکات ذیل ضروری است:
1. رجوع به اعلم
به دلیل اختلاف‌نظرهایی که در برخی مسائل فقهی وجود دارد افراد به‌حکم ذوق فطری خود سراغ کسی می‌روند که از دیگران حاذق‌تر، برجسته‌تر، استادتر یا به‌اصطلاح «فقیه اعلم» باشد، پس اعلمیت شرط لازم برای رجوع به یک فقیه در امور اختلافی است.
2. تعدد مراجع و وحدت ولی‌فقیه
ممکن است افراد پس از تحقیق در مورد فقیه اعلم و بعد از مراجعه به خبرگان به نتایج مختلفی برسند و درنتیجه هر یک، از مرجعی تقلید نمایند که البته این تعدد مراجع در احکام فردی باعث مشکلی نخواهد شد؛ اما در مسائل اجتماعی که رابطه افراد با یکدیگر مطرح است، چندگانگی دیدگاه‌ها خصوصاً در مسائل کلان و سرنوشت‌ساز، مشکل‌آفرین خواهد بود و چه‌بسا باعث هرج‌ومرج و حتی اختلال نظم زندگی اجتماعی بشود؛ بنابراین ضرورت دارد یک دیدگاه در کشور حاکم باشد که اولاً: از سوی فقیه آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی ارائه شده باشد؛ ثانیاً: دارای رسمیت باشد؛ و ثالثاً: صاحب آن دیدگاه، از سوی تعداد قابل‌توجهی از مجتهدان خبره به‌عنوان اعلم در مسائل اجتماعی معرفی گردیده باشد. به‌این‌ترتیب مبنای تصمیم‌گیری در مسائل کشور و حل معضلات و اجرای احکام اسلامی همین دیدگاه رسمی قرار می‌گیرد.
3. شأن ولی‌فقیه در اسلام
ولی‌فقیه به‌عنوان حافظ شریعت و مجری احکام و قوانین الهی و مقام رسمی برای تعیین مصداق در مواجهه با مشکلات به وجود آمده و تصمیم‌گیرنده نهایی در جامعه اسلامی از طرف شارع مقدس معرفی گردیده است. این مقام شامخ، شأنی است که برای فقهای جامع‌الشرایط در عصر غیبت از سوی ائمه معصومین (علیهم‌السلام) در نظر گرفته شده است هرچند رهبر برخی از اختیارات خود را مانند قضا به رئیس قوه قضائیه و اختیارات قانون‌گذاری را به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان - به‌عنوان ضامن اسلامی بودن قوانین - می‌سپارد، ولی در همان حال نقش حیاتی او در جلوگیری از انحراف‌ها، حفظ وحدت، اجرای احکام دینی و همچنین تصمیم‌گیری در مورد مشکلات کلان و سرنوشت‌ساز امری غیرقابل‌انکار است. همچنان که این امر از اختصاصات رهبر است و دیگران حق دخالت در آن را ندارند.
4. اعلمیت در مسائل سیاسی
اعلمیت در مسائل سیاسی و اجتهادی مفهومی انتزاعی است که دارای دو مشخصه مهم است:
الف. داشتن شناخت بهتر از احکام اسلامی
ب. داشتن شناخت عمیق‌تر از مصالح اجتماعی مسلمانان و آگاهی کامل از اوضاع سیاسی و بین‌المللی.
هرگاه فقیهی این دو را به‌ضمیمه شرط عدالت و تقوا و توان مدیریت دارا بود، به ولایت و حاکمیت معرفی می‌گردد.
5. آگاهی به مصالح اجتماعی، سیاسی
با عنایت به کار ویژه ولی‌فقیه که تدبیر جامعه بر اساس احکام اجتماعی و سیاسی اسلام است، اگرچه در احکام فردی فقهی، اعلم از فقهای دیگر نباشد،
اما چون شناخت او نسبت به احکام و مصالح اجتماعی سیاسی بیش از فقهای دیگر است، برای تصدی رهبری جامعه اسلامی اولویت خواهد داشت.
6. ضرورت اطاعت از احکام حکومتی
مطابق دیدگاه فقها هرگاه حاکم اسلامی حکمی صادر کند، بر همه مسلمانان و ازجمله مراجع تقلید و فقهای دیگر اطاعت از آن واجب است و هیچ فقیهی حق نقض حکم او را ندارد.
با در نظر گرفتن مطالب مذکور به این نتیجه می‌رسیم که مراجع تقلید، محل رجوع مردم در شناخت احکام فقهی هستند و ولی‌فقیه عهده‌دار امرونهی و تصمیم‌گیری در مورد مسائل اجتماعی کشور بوده و اوامر لازم‌الاجراست و به دلیل جدا بودن حیطه وظیفه مراجع تقلید و ولی‌فقیه تعارضی پیش نخواهد آمد، زیرا یکی فقط به ارائه نظرات کلی اسلامی می‌پردازد و دیگری به اجرای احکام الهی امر می‌کند و احیاناً با وضع قوانینی متغیر، راه را برای عملی شدن احکام ثابت و رسیدن به اهدافی چون عزت مسلمانان و عدالت اجتماعی هموار می‌سازد و با نظارت دقیق بر حسن اجرای احکام دینی، سیاست‌گذاری‌های لازم را به عمل می‌آورد.
از سوی دیگر تنها نظر رسمی و موردقبول در مسائل اجتماعی همان دیدگاه «ولی امر» است و احکام صادره از سوی او در مسائل سیاسی و اجتماعی بر همه لازم الاطاعه است و مطابق نظر فقیهان هیچ فقیهی پس از صدور حکم ولی‌فقیه حق صدور حکمی دیگر در آن باب و یا نقض حکم ولی امر را ندارد.
بنابراین تفکیک مرجعیت از رهبری هیچ‌گونه مشکل و یا تعارضی در فتاوای پیش نمی‌آورد زیرا حوزه عملکرد این دو مقام از هم جداست. اگرچه در صورت امکان، جمع بین مرجعیت و رهبری در یک شخص، فوایدی داشته و از جهاتی بهتر است.
منبع: برگرفته از کتاب پرسش‌ها و پاسخ‌ها