استاد علامه محمدتقی مصباح یزدی
برگرفته از کتاب پرسش‌ها و پاسخ‌ها
همان‌گونه که از سؤال روشن است تبیین ولایت‌فقیه برای مسلمانی که عقاید و ارزش‌های اسلامی را پذیرفته، کار آسانی است، ولی اگر خواستیم این نظریه را برای غیرمسلمانان توجه کنیم، این کار با کار قبلی متفاوت خواهد بود.
پس از پیروزی انقلاب، مسائل انقلاب اسلامی در سطح گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف جهانی موردتوجه قرار گرفت. یکی از مسائل اختصاصی نظام اسلامی، مسئله ولایت‌فقیه است. دشمنان چون به اهمیت مسئله پی برده بودند تلاش گسترده‌ای را برای مشوش کردن اذهان نسبت به این مسئله آغاز کردند. هرکس اندک توجهی به نوشته‌ها و گفته‌های آنان در این زمینه بکند؛ انواع اتهامات و بدگویی‌ها را در آن‌ها خواهد دید.
با توجه به تلاش دشمنان در جهت تخریب این امر مهم از یک‌سو و با عنایت به درخواست جدی حقیقت جویان در کشورهای غیر اسلامی نسبت به کشف و فهم این امر از سوی دیگر باید مبلغان مسلمان توجیه مقبولی از نظریه ولایت‌فقیه ارائه کنند تا جلوی تبلیغات مسموم دشمنان گرفته شود و عطش جویندگان حقیقت نیز سیراب گردد. در اینجا قصد ما این است که توجیهی ساده از این نظریه ارائه کنیم.
لازمه مسلمان بودن
می‌توان به هر انسان - خواه مسلمان یا غیرمسلمان - گفت: ما مردمی هستیم که دین خاصی را پذیرا شده‌ایم. این دین مجموعه‌ای از عقاید و ارزش‌ها را به ما ارائه می‌دهد. اعتقاد ما این است که اسلام فقط بیان‌کننده یک سری عبادات نیست. بلکه دین جامعی است که درباره قضاوت بین مردم، چگونگی برخورد با مجرمان و تبه‌کاران، انجام معاملات، چگونگی برخورد با غیرمسلمان‌ها، آداب تعلیم و تعلم احکام و قوانینی دارد؛ بنابراین، ضرورت دارد که در تمام زمینه‌ها از قوانین دینی پیروی کنیم. قانونی معتبر و لازم‌الاجراست که بی‌واسطه یا باواسطه به منابع دینی برسد. مثلاً اگر مسلمانی بخواهد غذای جدیدی را در برنامه غذایی‌اش بگنجاند، ابتدا لازم است جنبه حلال و حرام بودن آن را موردبررسی قرار دهد. مسلمان حقیقی کسی است که در هر کاری توجه به برنامه و قانون شرع داشته باشد و به هراندازه‌ای این توجه کم باشد، از دایره اسلام واقعی به دور است.
شرایط ولی‌فقیه
1. ازآن‌رو که رئیس حکومت کسی است که باید قوانین آن حکومت را بهتر از دیگران حفظ کند و بر اجرای کامل آن‌ها نظارت داشته باشد، لازم است که او آشنایی کامل به قوانین داشته باشد. در نظام اسلامی که اکثریت مردم پیرو قوانین اسلام‌اند، باید کسی که در رأس نظام است فقیه جامع‌الشرایط باشد یعنی آگاهی او از منابع قانون اسلامی به حدی باشد که خودش بتواند قوانین و مقررات را «اجتهاد» کند نه این‌که فقط آگاه از قوانین اسلامی باشد؛ زیرا غیر مجتهد هم ممکن است آگاه از قوانین باشد ولی چون این آگاهی‌اش از راه تقلید حاصل شده است، نمی‌تواند حاکم شرعی باشد.
2. از سوی دیگر باید حاکم و رهبر اسلامی از تقوای لازم برخوردار باشد تا شهروندان نسبت به کارها و تصمیم‌هایش مطمئن باشند و بدانند به‌هیچ‌وجه خیانتی صورت نخواهد گرفت.
3. حاکم اسلامی باید از مدیریت بالایی برخوردار باشد - البته این شرط برای هر حاکمی چه اسلامی و چه غیر اسلامی ضروری است - تا بتواند جامعه را در راه رسیدن به اهداف مقدس و عالیه‌اش رهنمون سازد.
به نظر می‌آید در صورت پذیرش مقدمات مزبور، نظریه ولایت‌فقیه نظریه‌ای مقبول و آسان است. لکن کسانی بدون تبیین این مقدمات وارد بحث «ولایت‌فقیه» می‌شوند. درنتیجه این نظریه یا همچنان نامعلوم باقی می‌ماند و یا به‌صورت نادرستی تصویر می‌شود.
اگر ولی‌فقیه معصوم نیست، اطاعت بی‌چون‌وچرا از وی چه توجیهی دارد؟
روشن است در میان معتقدان به ولایت‌فقیه هیچ‌کس معتقد به عصمت ولی‌فقیه نبوده و حتی چنین ادعایی نکرده است، زیرا ما معتقدیم فقط پیامبران، حضرت زهرا و امامان صلوات الله علیهم اجمعین معصوم‌اند.
اکنون سؤال این است: با توجه به عدم عصمت ولی‌فقیه و احتمال خطا و اشتباه در او، آیا این احتمال مانع اطاعت از وی می‌گردد؟
به نظر می‌آید چنین ملازمه‌ای وجود ندارد یعنی چنان نیست که اگر کسی معصوم نبود، اطاعت او لازم نباشد. اگر به سیره عملی شیعیان توجه کنیم، می‌یابیم آن‌ها بی‌چون‌وچرا از مراجع، تقلید می‌کرده‌اند و به فتوای آنان عمل می‌نموده‌اند، درحالی‌که هیچ‌کس معتقد به عصمت مراجع نبوده، بلکه با تغییر فتوای مرجع می‌فهمیدند نه‌تنها او عصمت ندارد که قطعاً اشتباه هم کرده است، زیرا یا فتوای پیشین او خطا بوده و یا فتوای جدیدش. همچنین از اختلاف فتاوای مراجع معلوم می‌شود بعضی از آنان دچار خطای در فتوا شده‌اند، ولی بااین‌حال هیچ‌کس اندک تردیدی در وجوب تقلید از مراجع ندارد.
حال به سؤال موردنظر خود بپردازیم. آیا احتمال خطا در ولی‌فقیه، موجب عدم اطاعت از او می‌شود؟
ضرورت اطاعت از حاکم یکی از دو رکن حکومت
شکی نیست که هر جامعه‌ای نیازمند حکومت است و قوام حکومت به دو امر است. یکی حق حاکمیت، یعنی کسانی حق داشته باشند دستور بدهند و فرمان صادر کنند؛ و دیگری ضرورت اطاعت و فرمان‌برداری. اگر یکی از این دو تحقق نیابد، حکومتی به وجود نمی‌آید. حال اگر احتمال خطا، مجوز سرپیچی از دستور حاکم باشد، چون این احتمال هیچ‌گاه منتفی نیست، اطاعت از حاکم هیچ‌گاه تحقق نخواهد یافت و یک رکن حکومت محقق نخواهد شد، پس حکومت از بین خواهد رفت.
اگر به روش خردمندان در زندگی توجه کنیم، می‌یابیم آنان در مواردی اطاعت را ضروری می‌دانند، گرچه دستوردهنده را معصوم نمی‌دانند. فرض کنید فرماندهی در جنگ به سربازان خود دستوری بدهد؛ اگر سربازان بخواهند به استناد این‌که احتمال دارد فرمانده خطا کند، از دستورش سرپیچی نمایند، آیا کار جنگ سامان خواهد گرفت؟ آیا اقدام و حرکتی صورت می‌گیرد؟ آیا شکست این گروه حتمی نیست؟ پس تبعیت نکردن چنان زیانی دارد که با ضرر ناشی از پیروی از دستور اشتباه قابل‌مقایسه نیست. به‌عبارت‌دیگر اطاعت از فرمانده چنان منافعی دارد که با ضرر اندک ناشی از پیروی یک مورد دستور اشتباه قابل‌مقایسه نیست. همچنین زمانی که به پزشک متخصص مراجعه می‌کنید، آیا احتمال خطا در تشخیص او می‌دهید؟ باوجود چنین احتمالی از مراجعه به پزشک چشم نمی‌پوشید.
اطاعت نکردن از حاکم موجب هرج‌ومرج و اختلال نظام جامعه می‌گردد. ضرر ناشی از این هرج‌ومرج بسیار بیش‌تر از ضرری است که گاه در اثر اطاعت از یک دستور اشتباه به جامعه وارد می‌شود.
در تمام موارد مذکور روش خردمندان اعتنا نکردن به احتمالات ضعیف به هنگام عمل است. حال اگر به خصوصیات ولی‌فقیه توجه کنیم و در نظر داشته باشیم که حاکم اسلامی همیشه در هر کاری با صاحب‌نظران و متخصصان مشورت می‌کند و بعد تصمیم می‌گیرد و مردم هم وظیفه دارند از خیرخواهی و مصلحت‌اندیشی برای حاکم شرعی مضایقه نکنند، احتمال خطا تا حد بسیاری کاهش می‌یابد و دیگر معقول نیست از دستورهای او سرپیچی کنیم.
انگیزه طرح مسئله معصوم نبودن ولی‌فقیه
در پایان باید گفت اشکال عدم عصمت درباره هر حاکم و رئیس در هر حکومتی وارد است، ولی اگر این اشکال در مورد نظام ولایت‌فقیه مطرح می‌گردد و در مورد نظام‌های دیگر این اشکال مطرح نمی‌شود، ما را به این برداشت رهنمون می‌شود که غرض مطرح کنندگان از طرح این‌گونه اشکالات شکستن قداست رهبری نظام اسلامی است، زیرا قداست رهبر در موارد بسیاری سد راه دشمنان و بر هم زننده نقشه آنان بوده است. اگر با یک فرمان امام راحل (ره) حصر آبادان شکسته شد، به علت این بود که به ذهن هیچ‌یک از رزمندگان خطور نکرده بود که مخالفت با امر ایشان جایز است یا نه.
چون در اثر این قداست و لزوم اطاعت، دشمنان به ناکامی رسیده‌اند، این اشکالات طرح می‌شود. پس توجه داشته باشیم همه اشکالات برای دریافت جواب حق مطرح نمی‌گردد، بلکه انگیزه این اشکال‌تراشی امور دیگری است.
آیا در نظام اسلامی فقیه وکیل مردم است؟ اگر جواب مثبت است چرا حکومت اسلامی را به ولایت‌فقیه تعبیر می‌کنند نه وکالت فقیه؟
«وکیل» به کسی گفته می‌شود که کاری به او واگذار می‌شود تا از طرف واگذارکننده انجام دهد. مثلاً کسی که مسؤولیت انجام کاری به او سپرده شده است، اگر در اثر گرفتاری یا اشتغال نتواند وظیفه‌اش را انجام دهد و دیگری را برای انجام آن کار به‌جای خود قرار دهد، او را وکیل کرده است. همچنین کسی که از حق معینی برخوردار است، مثلاً حق امضا یا حق برداشت از حساب بانکی یا حق مالکیت دارد، می‌تواند دیگری را وکیل خود گرداند تا آن را استیفا نماید.
تعریف «وکالت» و تبیین «وکالت فقیه»
وکالت عقدی جایز و قابل‌فسخ است؛ یعنی موکل هر زمان که اراده کند می‌تواند وکیل را از وکالت عزل نماید. پس وکالت درجایی فرض می‌شود که اولاً شخصی اصالتاً حق انجام کاری را داشته باشد تا به‌وسیله عقد وکالت آن را به وکیلش واگذار کند و طبعاً اختیارات وکیل در همان محدوده اختیارات خود موکل خواهد بود نه بیش از آن. ثانیاً موکل هر وقت بخواهد می‌تواند وکیلش را عزل نماید.
کسانی که نظریه «وکالت فقیه» را مطرح نموده‌اند، وکالت را به معنای حقوقی گرفته‌اند و مقصودشان این است که مردم دارای حقوق اجتماعی ویژه‌ای هستند و با تعیین رهبر، این حقوق را به او واگذار می‌نمایند. این نظریه که اخیراً توسط برخی به‌عنوان نظریه فقهی مطرح شده است، در تاریخ فقه شیعه پیشینه‌ای ندارد و اثری از آن در کتب معتبر فقهی دیده نمی‌شود. ازنظر حقوقی وکیل، کارگزار موکل و جانشین او محسوب می‌شود و اراده‌اش همسو با اراده موکل است. وکیل باید خواست موکل را تأمین کند و در محدوده اختیاراتی که از طرف موکل به او واگذار می‌شود، مجاز به تصرف است.
منطبق نبودن «وکالت فقیه» با نظام سیاسی در اسلام
آنچه در نظام سیاسی اسلام موردنظر است با این نظریه منطبق نیست. بعضی از اختیاراتی که حاکم در حکومت اسلامی دارد، حتی در حوزه حقوق مردم نیست. مثلاً حاکم حق دارد به‌عنوان حد، قصاص و یا تعزیر، مطابق با ضوابط معین شرعی کسی را بکشد یا عضوی از اعضای بدن او را قطع کند. این حق که در شرع اسلام برای حاکم معین‌شده، برای آحاد انسان‌ها قرار داده نشده است؛ یعنی هیچ‌کسی حق ندارد خودکشی کند یا دست و پای خود را قطع کند و چون هیچ انسانی چنین حقی نسبت به خود ندارد، نمی‌تواند آن را به دیگری واگذار کند و او را در این حق وکیل نماید.
ازاین‌رو می‌فهمیم حکومت حقی است که خداوند به حاکم داده است نه این‌که مردم به او داده باشند. اصولاً مالکیت حقیقی جهان و ولایت بر موجودات، مختص به خداست و تنها اوست که می‌تواند این حق را به دیگری واگذار نماید. ولایت و حکومت حاکم اسلامی به اذن خداست و اوست که برای اجرای احکام خود به کسی اذن می‌دهد تا در مال و جان دیگران تصرف نماید.
بدین ترتیب اختیارات حاکم به خواست مردم - که در این نظریه موکلان فقیه فرض شده‌اند - محدود نمی‌شود.
از سوی دیگر، حاکم شرعی باید دقیقاً طبق احکام الهی عمل کند و حق سرپیچی از قانون شرعی را ندارد و نباید به خاطر خواست مردم دست از شریعت بردارد؛ بنابراین، محدوده عمل حاکم را قانون شرعی معین می‌کند نه خواست مردم. درحالی‌که اگر حاکم، وکیل مردم فرض شود پیروی از خواست مردم برای او لازم است و اختیارات او محدود به خواست موکلان می‌شود و نیز مردم می‌توانند هر وقت بخواهند فقیه را عزل نمایند حال‌آنکه عزل و نصب حاکم شرعی به دست خداست.
منبع: مجله دیدار آشنا